( البته فرض كنيد قاعده فراغ جارى نباشد ) اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد مىشود اين است كه ، اگر استصحاب موجب توسعه واقعى موضوع باشد ، لازم مىآيد كه شخص هنگام نماز هم واقعاً واجد طهارت باشد و هم واقعاً فاقد طهارت باشد . به اعتبار اينكه هم استصحاب طهارت و هم استصحاب حدث در حق او جارى است . بله اگر استصحاب فقط مفيد تنزيل و ناظر به مقام اثبات باشد اشكالى پيش نمىآيد كه ابتدا استصحاب طهارت كند و با آن نماز بخواند و به همين نماز اكتفا كند . هر چند واقعاً فاقد طهارت باشد ، بعد هم استصحاب حدث بكند و آثار آن از جمله وجوب قضاء نماز را مترتب كند ، ولى مرحوم آخوند مىخواهند استصحاب را به لحاظ مقام ثبوت جارى كنند تا اجزاء را نتيجه بگيرند و ادعاى اجزاء بدون شك نادرست است ، همانطور كه خود استصحاب مستلزم تناقض ( واجد شرط بودن و فاقد شرط بودن ) مىباشد . مرحوم آخوند كه در مورد استصحاب موضوع قائل به اجزاء شده‌اند ، در مواردى مثل تبدل رأى مجتهد يا عدول از تقليد مجتهدى به مجتهد ديگر ، اجزاء را نپذيرفته‌اند . ولى به نظر ما ، قضيه بر عكس است . در مورد استصحاب موضوع ، توسعه واقعى در كار نيست و لذا قائل به اجزاء نمىشويم ، اما در مسأله تبدل رأى يا عدول از تقليد ، قائل به اجزاء هستيم چون علاوه بر ادعاى اجماع بر اجزاء ، مىتوان ادعاى سيره عمليه هم كرد . همچنين اگر در چنين مواردى ، بنابر اعاده و قضاى اعمال باشد ، حرج نوعى لازم مىآيد ، در حالى كه از مذاق شرع به دست آورده‌ايم كه چنين قانون‌هايى شارع جعل نكرده است . 3 ) تطبيق بحث استصحاب بر ما نحن فيه : اگر نظر مرحوم آخوند درست بود ، مىتوانست توجيهى براى نظر مرحوم سيد و صاحب رياض باشد كه بر خلاف مشهور قائل شده‌اند كه ازدواج با زنى كه خبر فوت شوهرش نرسيده ، موجب حرمت ابد است ، چون استصحاب حيات شوهر